مزایا و معایب مجری ذی صلاح

غلامرضا ادیبی فر

مقدمه

حادثه اتفاقی نیست که هر روز تکرار شود، بلکه ممکن است در هر زمان و هر مکان یک بار رخ دهد و بعد از آن افسوس می ماند و ای کاش های بسیار ! امروز اغلب حوادث و مشکلات بشر از بی تدبیری است نه بی تقدیری. پس می باید به فرموده پیامبراکرم (ص) با دور اندیشی قبل از حادثه، از پشیمانی مصون باشیم. بی شک با نگاهی به حوادث شهری متوجه می شویم که ساختمانهای نو ساز بسیاری به علت عدم اجرای صحیح، حوادث ناخوشایند بسیاری را رقم زده است. چه بسا که به علت عدم آگاهی اکیپ های اجرایی مختلف به ساختمان ها آسیب جدی وارد شده است و ساختمانهایی که به علت سود جویی مالک و اکیپ های مختلف صدمات جبران ناپذیری را دیده اند. با توجه به روند رو به رشد جمعیت و اجرای ساختمانهای مورد نیاز ، لازم شده تا با اجرای قانون نظام مهندسی و وزارت مسکن جهت انتخاب مجری ذیصلاح گامی بنیادی در جهت ساخت و سازهای شهری بر داشته شود، لذا اینجانب به بررسی ابعاد و شرایط اجرایی مختلف مجریان ذیصلاح پرداخته که خلاصه آن در این یادداشت تقدیم می گردد.

تعریف مجری ذیصلاح

مجری، وکیل متخصص و آگاه مالک در اجرای ساختمان می باشد که با هماهنگی بین عوامل ساختمانی و مهندسین طراح و ناظر مربوطه، علاوه به بهینه کردن روند ساخت، مدافع منافع ملی و مردمی است.

اهمیت مجری ذیصلاح

چند سالی است که به جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص (یا به قولی بساز و بفروش) از صنعت ساخت و ساز، قانون جدیدی به نام مجریان ذیصلاح مورد اجرا قرار میگیرد. به موجب این قانون در تمامی شهرهای کشور، به طور مثال در شهر تهران ساختمانها تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید میشود که البته مجری خود، شخصی با تحصیلات کارشناسی و مدرک مهندسی عمران یا معماری و یا بالاتر میباشد، به طور کامل مورد اجرا قرار گیرند. به موجب این قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی صرفآ باید توسط مجری مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد.

هدف از مجری ذیصلاح چیست؟

همانطور که گفته شد تنها هدف از این بحث تخصصی کردن بحث اجرا و کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از امر ساخت و ساز است. مطمئنآ قصد قانونگذار تنها نظارت مجری بر امر ساخت و ساز آنهم به صورت نظارت موردی و در فواصل زمانی طولانی نبوده است؛ چه اگر منظور این بود دیگر با توجه به وجود مهندس ناظر اضافه کردن مجری ذیصلاح کاری عبث و بیهوده میباشد. پس لازمه این موضوع دقیقآ حضور کامل و تمام وقت فرد مجری به عنوان مجری واقعی کار و نه حداکثر به عنوان یک ناظر دوم میباشد. و البته بدیهی است که حضور مجری وقتی معنی دارد که خود کاملآ مراحل اجرایی کار را در دست داشته باشد و مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظیفه تامین مالی و مصالح و نیروی کاری را داشته باشد.

هدررفت سرمایه یک عمرتلاش خانواده

یکی از مشکلات فعلی در عرصه ساخت و ساز این است که همه تصور میکنند میتوانند ساختمان بسازند. در گذشته نرخ تمام شده ساخت و ساز با امروز متفاوت بود و در حال حاضر ساخت و ساز در شرایط ایدهآل هزینههای فراوانی می برد که سرمایه یک عمر تلاش خانواده است که دراینجا میتوان بیان نمود که: مجری ذیصلاح کسی است که تمام روز در کارگاه ساختمان حضور داشته و بر کیفیت و اجرای اصولی ساختمان نظارت دارد و در صورت غیبت وی نماینده اش بر امور اجرایی مذکور نظارت میxadنماید.

ضعفی که فرهنگ سازی نشده است

قانونگذار تعیین مجری ذیصلاح را درست دیده است و طبق این قانون همه ساختمانها باید توسط یک فرد ذیصلاح به نام مجری نظارت شود تا برای ساختمان شناسنامه فنی صادر شود و کیفیت و صحت اجرا قابل اطمینان باشد. شرایط کنونی به گونه ای شده که همه معتقدند بر اساس همان روشهای سنتی میتوانند اقدام به ساخت وسازکنندو این افراد که بعضاً هیچگونه اطلاعاتی از این وادی ندارند،پا به این عرصه گذاشته و بدون محاسبه و رعایت اصول اجرایی اقدام به ساخت و ساز میکنند، که البته این ضعف بزرگ را فقط با فرهنگ سازی میتوان برطرف کرد
بر پایه همین نیاز فنی عرصه ساختمان سازی شهری، سازمان نظام مهندسی در راستای اعتلای سطح کیفی اجرای ساختمانهای شهری، واگذاری انحصاری اجرای پروژه های ساخت و ساز شهری را به مجریان ذیصلاح در دستور کار قرار داده است.

بحث

احداث ساختمان یک کار کاملا تخصصی است و از همین رو مجری باید دارای صلاحیت تخصصی باشد تا بتواند اهداف مدنظر طراح را در ساختمان اجرا کند. فردی که خارج از بحث مهندسی ساختمان است، نمی تواند درکی از اهداف طراحی داشته باشد اما زمانی که یک فرد متخصص فعالیت های مربوط به ساختمان را برعهده بگیرد، می تواند اهداف موردنظر طراح را اجرا کند. اگر شرایطی غیر از این بر ساخت و ساز حاکم باشد، ساختمان ها وضعیتی مانند شرایط کنونی خواهد داشت. قاعدتا باید یک کار حرفه ای را به یک مجری حرفه ای سپرد. در واقع در پروسه ساخت و ساز تکمیل کننده طراحی همین بخش اجرا است. اگر مجری ذی صلاح در ساختمان حضور داشته و بر بحث های مهندسی، کیفیت مصالح و سایر آیتم های ساخت و ساز اشراف کامل داشته باشد، قطعا می تواند ایده اولیه طراح را در آن ساختمان پیاده کند. متاسفانه در کشور ما متوسط عمر ساختمان ها کمتر از 25 سال است که این یک فاجعه است. به عبارت دیگر هر 25 سال سرمایه های ملی را دور می ریزیم و دوباره یک ساختمان دیگر می سازیم. اگر ساختمان ها را در سطح قابل قبولی احداث شوند و عمر مفید ساختمان ها افزایش یابد، می توان اذعان کرد که صرفه جویی انجام شده است. حضور مجری ذی صلاح از بدیهیات و ضرورت ها در صنعت ساختمان است. در حال حاضر 250 هزار مهندس متخصص در کشور وجود دارند اما متاسفانه این فرهنگ جا افتاده که افراد غیرمتخصص کارهای خوب را ارائه می دهند. اتفاقی که در مورد طرح های عمرانی رخ داده و مهندسان متخصص طراحی، نظارت و اجرای خوب انجام می دهند، به صنعت ساختمان منتقل نشده است. شاید ایراد در قانون است و چارچوب کاری برای مجریان به درستی دیده نشده است. در حال حاضر هر فردی با دو مهندس پایه یک می تواند شرکت تاسیس کند و 70 هزار متر کار اجرا را بر عهده بگیرد، اما سوال این است که آیا می تواند تعهدات خود را انجام دهد؟ آیا 70 هزار متر کار اجرا کردن با دو یا سه مهندس و بدون هیچ زیرساخت و امکاناتی عملی است؟ اگر بخواهیم به سمت واقعی شدن مجری برویم، باید زیرساخت ها را در نظر بگیریم. یعنی افراد صاحب صلاحیت وارد پروسه ساخت و ساز شوند.

در حال حاضر مشکل اصلی این است که با شرح خدمات ارائه شده و با حق الزحمه هایی که در نظر گرفته اند، مجریان به نظارت مضاعف تبدیل شده اند و یکی از آفات همین است. اجرا باید به صورت پیمانکاری باشد. در حال حاضر یک آفت و مشکل مشترک در تمام استان ها، این است که مالک تامین کننده مصالح و نیروی انسانی و مجری فقط گفته های مالک را اجرا می کند. برای اینکه مجری ذی صلاح در کار خود موفق باشد باید یک سری زیر ساخت های لازم فراهم شود که از جمله این موارد می توان به استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی اشاره کرد. اما زمانی که مصالح غیر استاندارد در بازار موجود باشد نمی توان انتظار عملکرد بهینه ازسوی مهندس مجری داشت.اما در کنار مصالح ساختمانی از دیگر عوامل موفقیت مجری ذی صلاح بهره گیری از کارگران ماهر است که لازمه این امر ساماندهی تمامی کارگران ساختمان کشور است.در این بین چنانچه به سابقه ساماندهی کارگران ساختمانی نیم نگاهی انداخته شود، دریافت میxadشود که این امر در شرایط مختلف به صورت مقطعی اجرایی شده و اجرای آن به صورت مدوام و جدی دنبال نشده است. همچنین از دیگر عوامل موثر در موفقیت کارکرد مهندسان مجری شرکت های مجری است. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که این شرکت ها نمی توانند در پروژه ای شخصی که به مراتب آسان تر از پروژه های عمرانی است فعالیت کنندو با این تفاسیر لازم است که یکپارچه سازی شرکت های مجری عملیاتی شود.بر این اساس لازم است که تمهیدات اساسی برای امر مذکور فراهم شود.اما در نهایت برای اینکه بهره گیری از مجری ذی صلاح در ساختمان ها به موضوعی نهادینه شده تبدیل شود می بایست فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت گیرد به طوری که نهایت این موضوع به این مسئله ختم شود که مالکان و کارفرمایان به این نتیجه برسند استفاده از مجریان ذی صلاح در نهایت به نفع آنها و مصرف کنندگان است.

وجود قوانین موازی و عدم فرهنگ سازی لازم از جمله موانع جدی در مسیر بهره گیری از مجریان ذی صلاح است که حتما باید مرتفع شود. در مورد قوانین موازی باید اشاره شود که مصداق بارز آن یکپارچه نبودن نظام فنی - اجرایی کشور است که به عنوان مهمترین دغدغه بارها از سوی مقام عالی وزارتخانه راه و شهرسازی عنوان شده است . بدون شک تا این نظام یکپارچه نشود نمی توان انتظار داشت به نتیجه مورد نظر دست پیدا کرد . قطعا لازم است قوانین مدون ازسوی یک مجری مشخص و واحد تدوین شود و در صورت تحقق این امر تکالیف قانونی نیز مشخص می شود.

در مورد فرهنگ سازی هم بدیهی است که پیش شرط نهادینه کردن هر موضوع ایجاد فرهنگ سازی است که امید میxadرود نهادهای متولی در این زمینه حضوری پررنگ داشته باشند تا از این رهگذر دستگاه های ذی ربط هرچه سریع تر به مقصد خود دست پیدا کنند اما موضوع دیگری که به آن باید اشاره شود مسئله شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است. شناسنامه فنی و ملکی در صورتی که به صورت جامع در ساختمان ها اجرا شود علاوه بر اینکه باعث رعایت قوانین و مقررات ساختمان می شود در عین حال می تواند به عنوان یک شاخص برای تعیین قیمت املاک نیز مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع بهره گیری از مجریان ذی صلاح در ساختمان ها امری است که به یک مساله چالش برانگیز در کل صنعت ساختمان کشور مبدل شده است. به نظر من برخلاف تصور در کنار مجری صوری، طراح و ناظر صوری هم در فرآیند ساختمان وجود دارد و این موارد چالش های جدی را متوجه حوزه ساختمان کرده است. برای رفع این مشکل لازم است که فرهنگ سازی های لازم در این زمینه صورت بگیرد. بر این اساس دربدو امر لازم است که کارفرمایان به این موضوع واقف شوند که اساسا بهره گیری از مجری ذی صلاح نه تنها باعث می شود که یک ساختمان با کیفیت به بهره برداران تحویل شود در نهایت از لحاظ اقتصادی بازدهی دارد. درحال حاضر متاسفانه کارفرمایان و مالکان می پندارند که از توان فنی و مهندسی بالاتری نسبت به مهندسان دارند. در صورتی که می بایست این نوع نگاه تغییر پیدا کند. در واقع این موضوع مساله ای کلیدی است و می بایست مجموعه کارفرمایان و مالکان به این فرهنگ برسند که مجموعه مهندسی از توان اجرایی و فنی بالاتری نسبت به آنها برخوردار هستند در صورت تحقق این موضوع آنها داوطلبانه نسبت به بکارگیری مجری ذی صلاح راغب خواهند شد.

اما علاوه بر این موضوع دیگری که نباید فراموش کرد وجودذهنیت نادرست درباره بکارگیری مجری ذی صلاح از لحاظ افزایش هزینه های ساخت وساز است. متاسفانه این امر باعث شده که شهرداری ها در مقابل این موضوع مقاومت کنند. این در حالی است که قطعا می بایست هزینه- فایده این موضوع لحاظ شود.

نتیجه گیری

برای اینکه مجریان ذی صلاح فعال شوند، اولا باید فعالیت مجریان واقعی به یک ضرورت تبدیل شود. سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها حضور و فعالیت مجریان را کنترل کنند؛ کارگران و استادکاران با مجریان واقعی ارتباط داشته باشند و کارفرما به این موضوع پی ببرد که در صورت همکاری با مجری واقعی، هزینه خدمات مهندسی، هزینه مجوز شهرداری و خرید مصالح پایین می آید. برای رسیدن به این نقطه به دستورالعملی نیاز است که بر اساس آن شهرداری به کارفرمایی که کارش را مجری پیگیری می کند، تخفیف عوارض بدهد و نظام مهندسی تخفیف طراحی و نظارت یا اجرا بدهد.

از همین رو تا زمانی که برای کارفرما مزیت مالی و آسانی امور در پی استفاده از مجریان واقعی را تعریف نکرده ایم، نباید انتظار داشت که از فعالیت مجریان ذی صلاح استقبال شود. مطمئنا کارفرمایان و سرمایه گذاران هم به دنبال این هستند که مسائل کاری خود را به مجری بسپارند و خودشان دیگر سایر امور مثل تامین مالی شوند، اما چون هنوز به این نقطه نرسیده ایم، مقاومت هایی وجود دارد. از سه زاویه می توان این مسئله را بررسی کرد؛ بعد فرهنگی، بعد اقتصادی و بعد روانی.

از نگاه فرهنگی، وقتی این بحث را با شغل های دیگر جامعه مقایسه می کنیم، می بینیم که این فرهنگ به ویژه در طی چند سال اخیر به نوعی در بین تمامی مشاغل اعم از پزشکی، معلمی و... نهادینه شده که افراد به درستی به وظایف خود عمل نکنند. لذا نیازمند کار در این حوزه ها هستیم. در بعد اقتصادی، باید نظام مالی مشخصی داشته باشیم که در قالب آن نظام، برای مجریان واقعی حق العمل تعریف شود. چون هم اکنون رقمی که مجریان واقعی می گیرند، متناسب با خدمات آنها نیست. از بعد روانی نیز مردم فکر می کنند که سازمان های نظام مهندسی کل کشور به نوعی کار صوری انجام می دهند. بنابراین هر اقدامی از جمله بحث مجریان ذی صلاح از دید آنها یک کار صوری است که هزینه اضافی در پی دارد و حتی اگر مجری بخواهد کار واقعی انجام دهد، او را مزاحم تلقی می کنند.

منابع

سازمان نظام مهندسی ایران

وزارت راه و شهر سازی

مقررات ملی ساختمان